به گزارش مشرق، مصوبه دیروز مجلس در اصلاحیه بودجه مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته، زیرا مجلس اختیاراتی را دیروز به دولت یازدهم داد که در دولت دهم انجام آنها را کاملا غیرکارشناسی و مضر می‌دانست.

* آرمان

- تحقیق و تفحص از شستا در دولت یازدهم کلید خورد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: نمایندگان مجلس دهم این روزها با توجه به حضور جریان و چهره‌های اعتدالی، امیدهایی در دل مردم پدید آوردند.
محمد دامادی نماینده مردمساری از اعضای طراح تحقیق و تفحص از شستا در مجلس دهم به «آرمان امروز» گفت: این موضوع را جدی پیگیری کرده و در صدد آن هستیم که به لطف خدا و حمایت مردم بررسی‌های خود را در این سازمان انجام دهیم تا گزارش آن در صحن مجلس قرائت شود. هدف هم این است که با شفاف‌سازی روند فعالیت‌های این سازمان، پیگیری تخلفات گذشته و در صورت مشاهده موضوعات دیگر، آنها را به نهادهای مربوط اطلاع داده تا با موارد مدنظر برخورد شود. وی افزود: امیدوار هستیم دولت محترم که تعاملات مناسبی را تا به امروز با مجلس برقرار کرده است، در این موضوع همچون گذشته همراه و همدل باشد. دامادی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به استناد ماده ۷۶ قانون اساسی، تحقیق و تفحص از این سازمان را ضروری می‌داند.

آرمان با دسترسی به نسخه‌ای از برگه درخواست تحقیق و تفحص از شستا، سوالات اصلی نمایندگان مجلس را منتشر می‌کند که به این شرح است: ۱- اوضاع نابسامان شرکت‌های تولیدی این سازمان.۲- سرمایه گذاری‌های غیرکارشناسی در این سازمان. ۳- تبدیل شرکت‌ها و هیات مدیره‌های مجموعه به حیاط خلوت سیاسیون و عدم توجه به رعایت الزامات قانونی و اداری و بی توجهی به حراست از سرمایه‌های بیمه‌شدگان و مستمری بگیران. ۴- بررسی دقیق از حیث از اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آیین نامه‌های مالی و مهاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن. ۵-عدم ثبات مدیریت و عزل و نصب‌های خارج از اصول، شتابزده و غالبا سیاسی در انتخابات اعضای هیات مدیره و همچنین در مشاغل فنی و تخصصی در شستا و هولدینگ‌های تابعه و سپردن اداره امور به به نیروهای غیرمتخصص و ناکارآمد. ۶- نحوه و میزان حق جلسه و پاداش‌های غیرمتعارف پرداختی در این شرکت.

- آمریکا نگذاشت دولت یازدهم در عرصه اقتصاد، موفق شود

این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد اقتصادی آن گزارش داده است: بیشترین انتقاد ها به دولت در سال های اخیر به عملکرد داخلی است. بسیاری از منتقدان عنوان می‌کنند که درست است که دولت تورم را کنترل کرده و به خوبی کاهش داده، اما این اقدام به بهای ایجاد رکود انجام شده است...

اینکه ما می‌گوییم قیمت ها در مقایسه با سال گذشته فقط ۱۰ درصد افزایش داشته است، نتیجه قابل قبولی به دست نمی‌آوریم. از ابتدا دولت نباید به این اندازه به تورم اهمیت می‌داد و باید در قدم اول به دنبال برطرف کردن مشکل رکود می‌رفت. رکود به معنی عدم اشتغال، عدم تولید، عدم رشد اقتصادی و تمام مشکلاتی که امروز در کشورمان مشاهده می‌کنیم، است. رکود موجود به دلیل تحمیل شرایط بیرونی است و مقدار کمی از آن را می‌توان به شرایط داخلی ربط داد...

اگر ما نتوانستیم سرمایه های خارجی را جذب کنیم مشکل از دولت روحانی نیست. به این دلیل که فشار های بیرونی موانعی تراشیده اند تا هیات های بزرگ تجاری به ایران وارد نشوند. دولت در رابطه با برقراری نظام بانکی ما با سوئیفت تمام تلاش خود را کرد، اما فشار های بیرونی مانع از موفقیت دولت شدند. درباره خرید هواپیما و دیگر بخش ها هم همینطور است. دولت تا جایی که می‌توانست تلاش کرد، اما متاسفانه نتوانست. این در حالی است که تنها دولت روحانی این تلاش ها را کرد، وگرنه ما شاهد چنین تلاشی در دولت های گذشته نبودیم. اگر آمریکایی ها در اجرای برجام کارشکنی کردند و به عهد خود وفا نکردند، مشکل دولت نیست. درباره هیات های تجاری باید گفت ما ابتدا باید پروژه های خود را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند به خوبی سرمایه خود را وارد اقتصاد ما کنند. این را در نظر داشته باشید که خارجی ها علاقه‌مندی خود را برای ورود به ایران نشان دادند، اما فشار آمریکایی ها مانع ورود آنها شد که این مساله از دامنه اختیارات دولت خارج است.

* اعتماد

- موافقت بي‌چون و چراي مجلس با خواسته‌هاي دولت

این روزنامه حامی دولت درباره مصوبه دیروز مجلس اینطور نوشته است: حذف يارانه‌ افراد پردرآمد لغو شد، بنزين تك‌نرخي ماند و با پرداخت بدهي دولت از محل دارايي‌هاي بانك مركزي موافقت شد. اين سه بند از مهم‌ترين درخواست‌هاي دولت در اصلاحيه بودجه سال 95 بود كه روز گذشته بهارستان‌نشينان مهر تاييدشان را پاي آن كوبيدند.

در بودجه‌اي كه نمايندگان دور نهم مجلس آن را تصويب كرده بودند بنا بود يارانه 24 ميليون نفر حذف شود اما با رفتن نمايندگان دور قبل، دولت زمينه را براي ارايه درخواست‌هايش مناسب ديد و اصلاحيه‌اي تنظيم كرد كه نه‌تنها بار حذف يارانه‌بگيران را از دوش دولت برداشت بلكه قرار شد يارانه افراد حذف شده اشتباه قبل نيز بازگردانده شود.

ديگر نه‌تنها پرداخت يارانه به افراد تعيين شده براي حذف جرم نيست، بلكه دولت براي چندمين بار در قالب قانون موظف به ثبت نام مجدد و برگشت افرادي شده كه جامانده‌اند يا اشتباها حذف شده‌اند. بعد از ابلاغ قانون بودجه در خردادماه، دولت با توجه به برخي ايراداتي كه به نظر مي‌رسيد در اين لايحه وجود دارد در تيرماه بود كه در قالب اصلاحيه‌اي چند‌بندي برخي موارد را مورد توجه قرار داد و با ارايه به مجلس خواهان اصلاح آنها شد. از جمله اين موارد، تبصره (۱۴) قانون بودجه يعني همان بندها و ماده‌هاي مربوط به قانون هدفمندي يارانه‌ها بود.

دولت در اين تبصره موظف بود تا چند گروه درآمدي كه از نظر مجلسي‌ها تا ۲۴ ميليون نفر را شامل مي‌شود را حذف كند. گرچه در زمان تصويب اين بند بسيار بين دولت و مجلس بحث وجود داشت، اما در نهايت در مورد مشمولين راي به نفع دولت صادر نشد تا اينكه در اصلاحيه قانون بودجه حذف برخي تبصره‌ها درخواست و در نهايت نيز به تصويب رسيد.

يكي از موارد مورد توجه بند «ب» تبصره (۱۴) بود كه تاكيد داشت از ابتداي تيرماه ۱۳۹۵ پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره يعني تمام گروه‌هايي كه مجلس تعيين كرده بود تا يارانه‌هاي آنها حذف شود، تصرف در اموال عمومي بود و جرم محسوب مي‌شود.

بر اين اساس دولت معتقد بود با توجه به شرايط سخت براي حذف يارانه‌بگيران آن هم تعداد و افرادي كه مجلس در بودجه تعيين كرده امكان حذف فوري آنها تا مهلت تعيين شده وجود ندارد و بايد اين بند يعني آنچه اقدام دولت و يارانه‌بگيران را جرم و تصرف در اموال عمومي اعلام مي‌كرد، حذف شود. اين در حالي است كه در جريان رسيدگي به اصلاحيه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ سرانجام مجلس راي به حذف اين بند داد. از اين‌رو ديگر از تيرماه امسال پرداخت يارانه به اشخاص مشمول تبصره (۱۴) يعني كليه اشخاصي كه در دهك بالاي درآمدي حضور داشته و افرادي كه ماهانه بيش از سه ميليون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند ديگر تصرف در اموال عمومي نبوده و جرم محسوب نمي‌شود.

در اين اصلاحيه بند مهم ديگر تعيين تكليف قيمت بنزين و كارت سوخت بود. گرچه پيشنهاد دولت در لايحه بودجه اين بود كه بنزين تك‌نرخي و كارت‌سوخت حذف شود، اما با مخالفت‌هايي كه در جريان تصويب قانون بودجه رخ داد در نهايت تبصره (۱۴) حاوي‌بندي شد كه براساس آن دولت اين امكان را از دست مي‌داد به عبارتي كارت‌هاي سوخت پابرجا و بنزين دو نرخي بود. اما در اصلاحيه بودجه كه خواهان حذف بند «ح» شده بود در مدت اخير بارها مورد بررسي بين دولت و مجلس قرار گرفت تا اينكه اين بند از تبصره هدفمندي حذف شد. از اين‌رو ديگر كارت سوختي وجود نداشته و بنزين تك‌نرخي مي‌ماند....

همچنين طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد براي پرداخت بدهي خود به طلبكاران از جمله بانك‌ها، پيمانكاران، شهرداران (با اولويت شهرهاي زير 20 هزار نفر جمعيت) و بدهي‌هاي مربوط به خريد تضميني محصولات استرات‍ژيك كشاورزي، تا معادل 400 هزار ميليارد ريال اوراق اسناد خزانه يا ساير اوراق اسلامي با سررسيد تا 50 ساله منتشر و از طريق واگذاري آن به طلبكاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام يا بخشي از بدهي‌هاي خود را تسويه كند. به موجب مصوبه خانه ملتي‌ها، اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني و خزانه‌داري كل‌كشور با اولويت يا از سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام مي‌كند. به دولت اجازه داده مي‌شود معادل سود سررسيد شده اين اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامين كند. همچنين مقرر شد هر گونه تكليف به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر خريد اين اوراق ممنوع است.

با وجود وضعيت نامناسب بدهكاري دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و مشكلاتي كه از اين محل اقتصاد ايران‌دار شده است اما عقيده كارشناسان بر اين اصل استوار است كه استفاده از تفاوت تسعير دارايي‌ها نمي‌تواند براي حل اين مشكل مورد استفاده قرار گيرد. در واقع افزايش ارزش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي ناشي از تغيير نرخ ارز، سود تحقق يافته تلقي نمي‌شود و نمي‌توان آن را براي تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته قبلي مورد استفاده قرار داد. به عبارت ديگر افزايش ارزش ناشي از تغيير نرخ ارز در ترازنامه بانك مركزي ماهيتي كاملا غيرقطعي و بدون اصالت داشته و نمي‌توان در تسويه بدهي‌هاي تحقق يافته از آن استفاده كرد.

* ایران

- اعتراف وزیر جهادکشاورزی به سوءمدیریت دولت در بازار شکر

روزنامه رسمی دولت نوشته است: در یک ماه اخیر شاهد بودیم که در خصوص برخی کالاهای اساسی نوسانات رخ داد و قیمت کالاهایی نظیر شکر، مرغ و گوشت قرمز رشد داشت. در این خصوص وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» ضمن بیان مهم‌ترین علت‌های این نوسانات یک ماه اخیر، به تشریح اقدامات وزارت کشاورزی و ستاد تنظیم بازار در این خصوص پرداخت.

محمود حجتی در پاسخ به اینکه در سال گذشته شاهد افزایش تولید شکر و خرید این محصول بودیم، با این حال در مقاطعی بویژه اخیراً شاهد افزایش بی‌رویه قیمت این محصول هستیم. چرا این افزایش قیمت رخ داد؟ آیا در واردات آن تعلل شد یا مسائل دیگری مانند احتکار موجب افزایش قیمت شد؟ می‌گوید: دو دلیل عمده برای این نوسان قیمت شکر وجود دارد. اول اینکه من فکر می‌کنم همکاران ما غفلت کردند و بموقع شکر را در داخل بورس عرضه نکردند. اکنون بیش از دو برابر تقاضای موجود، شکر در بورس کالا عرضه می‌شود و نصف آنچه عرضه می‌شود، بیشتر خریدار ندارد. همین هم موجب شده است که التهاب بازار تا حدودی فروکش کند.

علت دیگر افزایش قیمت شکر به سوداگری برخی محتکران بازار برمی‌گردد. طبق روال طبیعی بازار، ستاد تنظیم قیمت بازار برای جبران هزینه‌های تولید این کالا قرار بود قیمت این محصول را کمی بالا ببرد و این سوداگران با علم به این موضوع، اقدام به احتکار شکر کردند و این احتکار کمبود در بازار را موجب شد. هم‌اکنون روزانه بیش از حد تقاضا شکر به قیمت هزار و 530 تومان عرضه می‌شود و التهاب کلی قیمت فروکش کرده است. علاوه بر این هم‌اکنون شکر وارداتی جدید هم در بازار عرضه شده است، همچنین شکر چغندرقند هم بزودی وارد بازار می‌شود و مشکل قیمت حل خواهد شد.

* خراسان

- مجوزی که مجلس به دولت دهم نداد و به دولت یازدهم داد

این روزنامه حامی دولت درباره مصوبه مجلس نوشته است: مجلس دیروز به دولت اجازه مشروط داد تا «از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را به میزان حداکثر 450 هزار میلیارد ریال؛ و به منظور تصفیه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت، افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و نیز بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، تصفیه کند.»

این مصوبه مجلس را می توان پایانی بر چند سال بحث بر سر تصفیه بدهی های دولت با استفاده از تسعیر دانست.

در دولت قبل بود که بانک مرکزی مصوبه ای داشت مبنی بر این که از محل تسعیر نرخ ارز یعنی افزایش معادل ریالی دارایی های ارزی بانک مرکزی، بدهی های دولت به این بانک به میزان 74 هزار میلیارد تومان تهاتر شود. این مصوبه در نهایت با رای دیوان عدالت اداری، ملغی شد. مبنای این تصمیم وجود یک بند قانونی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 51 بود. با این حال در آن زمان، این استدلال وجود داشت که بدهی های دولت غیر قانونی است. چرا که دولت بطور غیر قانونی، از بانک مرکزی برای یارانه نقدی، تامین منابع مالی مسکن مهر، بدهی بانک های دولتی، بدهی شرکت های دولتی و نیز بدهی های متفرقه استقراض غیر قانونی (به عبارت دیگر چاپ پول) داشته است. همین اتفاقات بود که در نهایت سبب شد نمایندگان قانون را تغییر دهند. به طوری که تسعیر نرخ ارز صرفاً یک ارزیابی حسابداری و نه سود تحقق یافته به حساب آمد که تنها در اختیار بانک مرکزی است. به عبارت دیگر، اصلاحیه جدید این قانون اظهار می داشت که اگر زمانی ارزش دارایی های بانک مرکزی کاهش یابد می تواند از محل این مازاد دارایی ها تهاتر شود و دولت نمی تواند از این محل استفاده کند.

با این حال، در دولت یازدهم نیز، درخواست تصفیه بدهی 40 هزار میلیارد تومانی در سال 93 مطرح شد. دولت در آن زمان و در قالب لایحه خروج اقتصاد از رکود، از مجلس خواست تا به بانک مرکزی اجازه داده شود از محل تسعیر نرخ ارز و پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391، باقیمانده را که حداکثر به میزان 400 هزار میلیارد ریال است به مصرف تصفیه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک های دولتی و مطالبات بانک ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده اند، برساند.

این درخواست دولت در آن زمان با تاییدات مقام های اقتصادی دولت قبل و در عین حال اعلام برائت دولت فعلی از تصمیمات دولت قبل همراه شد.

در آن سال، بانک مرکزی تصریح کرد که دولت به دنبال رفتار غیر منضبط پولی نیست و به دنبال آن است که با لحاظ یک استثنای قانونی، ضمن پاسخ به نیاز مبرم تصفیه مطالبات واردکنندگان از نظام بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی از این محل، تنها برای یک مرتبه شفاف سازی حساب ها و تصفیه بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی را از محل تسعیر ذخایر خارجی بانک مرکزی انجام دهد. و به این وسیله ضمن ارتقای شفافیت صورت های مالی بانک ها و بانک مرکزی، از افزایش نقدینگی و تورم از محل تصفیه مطالبات واردکنندگان نیز جلوگیری به عمل آورد.

این درخواست دولت نیز در آن زمان رد شد. استدلال موجود این بود که این اقدام ممکن است به یک رویه ناصحیح در دولت ها برای پوشش اقدامات ناشی از بی انضباطی پولی که نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار می شود، تبدیل گردد. ضمن این که این اقدام با توجه به اصلاحیه قانون پولی و بانکی با ممنوعیت قانونی مواجه است.

با این تفاسیر، هم اینک مجلس، اجازه تسعیر نرخ ارز را پس از سال ها به دولت داده است. این اقدام را می توان یک اتمام حجت به دولت برای چاره جویی خروج اقتصاد از رکود تعبیر کرد. چرا که در سال های اخیر، همزمان با رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای حاصل از نفت، عمده بودجه دولت صرف مخارج جاری شده و عملاً دست دولت برای تادیه طلب پیمانکاران، بسته مانده است. از سوی دیگر، دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در شرایط کنونی به شمار می رود...

از منظری دیگر این مصوبه مجلس با یک سوال قانونی نیز همراه است. در شرایطی که مبانی قانونی برای تسعیر نرخ ارز، بعد از اصلاحیه قانون پولی و بانکی تغییری نکرده است، مجلس با چه استدلالی، این مجوز را برای دولت صادر کرده است؟ همانطور که گفته شد، قانون استفاده از این ابزار را برای تصفیه بدهی های دولت، ممنوع کرده است.

این ها همه در شرایطی است که برخی منتقدین نسبت به استفاده ابزاری از این مصوبه در سال آخر دولت یازدهم هشدار می دهند.در مجموع باید گفت در صورت رعایت شروط مجلس، این مصوبه از جنبه بازکردن برخی قفل های اعتباری بانک ها مثبت ارزیابی می شود. البته باید متوجه اثرات مخدر این اقدام بود. همانطور که گفته شد تسعیر نرخ ارز در صورتی که تبدیل به یک رویه برای دولت در هر چند سال شود، می تواند به پوششی برای بی انضباطی پولی که نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار می شود، تبدیل گردد. این اثر مخدر برای بانک ها که می توانند بدون هیچ زحمتی به مطالبات خود دست پیدا کنند نیز به نوعی دیگر صادق خواهد بود.

* فرهیختگان

- اشتباهات یارانه‌ای دولت

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است: در تبصره بودجه امسال در قالب اصلاحیه‌ای که به مجلس رفته و بالاخره تعیین‌تکلیف شد، دولت موظف شده افرادی را که در جریان حذف به اشتباه کنار گذاشته شده‌اند، مجددا به جمع یارانه‌بگیران برگرداند. همچنین دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای یارانه نشده‌اند یا یارانه‌ آنها به اشتباه حذف شده است، اقدام کند تا یارانه آنها را مجدد برقرار شود. دراین‌باره موارد زیادی قابل طرح است. در دولت حسن روحانی بارها مطرح شده بود که یارانه‌‌های مصرفی به‌طور جدی محدود و تبدیل به یارانه تولیدی شود. اگر این اتفاق می‌افتاد، اقتصاد ایران امروز با اشتغال و رشد اقتصادی بالا روبه‌رو بود. حمایت‌های مالی از بنگاه‌های کوچک و متوسط که هم‌اکنون در در اولویت کاری انجام گرفته است، باید از همان ابتدای فعالیت دولت انجام می‌شد تا بخش اعظمی از مشکلات دولت حل می‌‌شد، اما بی‌توجهی به این موضوع موجب شد تا سه‌سال‌ونیم از آن عقب بیفتیم.

کمتر کشوری را سراغ داریم که به همه خانوارها مبلغی تحت عنوان یارانه برای کمک مصرفی اختصاص یابد؛ اما در کشور ما این کمک مصرفی به همه گروه‌ها تعلق گرفت. حال سوال این است که چرا به دهک‌های بالای درآمدی که از زندگی مناسبی هم برخوردارند باید مبلغی تحت عنوان یارانه پرداخت شود؟ در حالی که اگر این یارانه‌ها به دهک‌های بالای درآمدی پرداخت نمی‌شد، کارهای اساسی‌تری در اقتصاد انجام می‌شد و اقتصاد امروز با چنین چالش‌هایی روبه‌رو نبود. منتها به دلایل مختلف ازجمله عدم شناسایی دهک‌های مختلف درآمدی، این یارانه‌‌ها به همه دهک‌ها تعلق گرفت تا اینکه مجلس دولت را موظف کرد، حذف 24 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را در دستور کار قرار دهد، اما دولت به دلیل عدم شناسایی دهک‌های درآمدی نتوانست آن را محقق کند.

مساله دیگر این بود که پرداخت یارانه‌های نقدی به روستاییانی که به کار کشاورزی مشغول بودند و بعضا جمعیت‌شان 6 و حتی هشت‌نفره بود؛ درآمدشان را بالاو بالاتر برد و این موضوع موجب شد کشاورزی را کنار گذاشته و به حاشیه شهرها مهاجرت کنند. در هر صورت امروز در کنار مساله یارانه‌ها، مهاجرت روستاییان به شهرها نیز تبدیل به مساله بزرگ‌تری شده ضمن ‌اینکه اشتغالزایی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

در حالی که اگر به جای حمایت‌های مصرفی، حمایت‌های دیگری از کشاورزان می‌شد، آنها در روستاهای خود باقی می‌ماندند و فشار به جمعیت بیکار وارد نمی‌شد. این موضوع پیامدهای منفی بزرگی را به وجود آورد و همچنان لاینحل باقی مانده است.

از نظر تئوری کار خوبی بود اگر یارانه‌ها به‌طور عمومی پرداخت نمی‌شد و تنها به تعداد اندکی از فقرا اختصاص می‌یافت.

مساله دیگر در موضوع یارانه‌ها این بود که دولت ثبت‌نام مجددی را برای پرداخت یارانه‌ها اعلام کرد که کار اشتباهی بود. با این کار بیش از 80 درصد جمعیت ایران ازجمله دهک‌های بالای درآمدی جامعه برای پرداخت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند که واقعا تعجب‌آور بود که چطور افراد جامعه متوجه منافع ملی نمی‌شوند. حتی با این اقدام ثابت شد که خودخواهی‌های فردی به منافع ملی می‌چربد و این تجربه تلخی بود که شکل گرفت.

حمایت نقدی که منجر به تولید نشود، آسیب جدی به اقتصاد کشور می‌زند بلکه حمایت‌ها باید به اشکال دیگری می‌بود. پرداخت یارانه نقدی در هیچ اقتصادی برای همه افراد تایید نشده است. یارانه مصرفی باید برای دوره‌ای محدود و برای اقشار محروم جامعه باشد. در غیر این صورت نتیجه آن اتفاقاتی است که امروز دولت با آن دست به گریبان است.

اما حالا با تصمیم گرفته‌شده در بودجه 95 و ثبت‌نام مجدد و برگشت افرادی که از پرداخت یارانه جامانده‌اند یا به اشتباه حذف شده‌اند، پرداخت یارانه همچنان ادامه خواهد یافت؛ چراکه دولت نمی‌تواند دهک‌های پردرآمدی را از مابقی افراد شناسایی کند. بنابراین باید اجازه داد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود و برنامه‌ریزی بهتری برای رونق اقتصادی و حذف کلی یارانه‌ها انجام گیرد.

* کیهان

- دولت روحانی اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا ندارد

کیهان نوشته است:‌سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تأکید کرد: دولت یازدهم اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس ندارد.

حسین صمصامی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه کیهان با تأکید بر اینکه دولت باید در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، در زمینه عدم استفاده از کالاهای لوکس جلودار باشد، تصریح کرد: وقتی مقامات و مسئولین دولتی با ماشین‌های مدل بالا مانور می‌دهند و کاروان‌های ماشین‌های گران‌قیمت حامل وزراء و سایر مسئولین دولتی در خیابان راه می‌افتد، در این صورت، دولت نمی‌تواند با مصرف کالاهای لوکس و واردات غیرضرور مقابله کند. روحیه لازم در این زمینه را باید دولت ایجاد کند که این روحیه در این دولت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه روحیه تجمل‌گرایی و استفاده از کالاهای لوکس را از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به ارث بردیم و سپس در بدنه دولت‌ها رسوخ کرد، ابراز داشت: در دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد تا حدودی خواستند با این روحیه مبارزه کنند، به همین دلیل وزرا با ماشین‌های داخلی تردد می‌کردند، در دوره دوم مقداری این روحیه تضعیف شد اما در دولت آقای روحانی در حال به اوج رسیدن است...

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه آنچه اکنون در اقتصاد بر ضد تولید عمل می‌کند، حجم بالای قاچاق است نه حجم واردات رسمی، بیان داشت: همانطور که گفتیم، بیشتر واردات را کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد؛ اتفاقا کاهش روند واردات در سال 94، حکایت از عمیق‌تر شدن رکود دارد بدان معنا که به دلیل رکود، تقاضای صنایع برای کالاهای سرمایه‌ای و اولیه کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: رشد سرمایه‌گذاری براساس آمار مرکز آمار ایران در سال گذشته منفی بوده است؛ به گونه‌ای که در سال 1394 رشد سرمایه‌گذاری منفی 7/15 درصد و در سه ماهه نخست سال 1395، منفی 10 درصد بوده است.

صمصامی وجود آمار و اطلاعات درست را یکی ازابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی بی‌هدف اجرا شدن سیاست‌ها، ضعف اطلاعاتی از اقتصاد است.

این اقتصاد‌دان تأکید کرد: از یک طرف وزیر صنعت می‌گوید وضعیت صنعت فاجعه‌بار است و از طرف دیگر طبق آمار رسمی گمرک در سال 94، واردات از مبادی رسمی 13 میلیارد دلار کم شده است؛ این تناقض را چطور می‌توانیم جواب دهیم؟.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه حجم واردات کالا از مبادی غیررسمی بسیار بیشتر از آن است که اعلام می‌شود، اظهار داشت: شواهد و قرائن نشان می‌دهد حجم قاچاق کالا در سالی که رهبر انقلاب به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند، بسیار افزایش یافته است، به طوریکه نه اطلاعات درستی از میزان آن داریم و نه دستگاه توانمندی که بتواند از آن جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا فقط وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دارد، البته دستگاه‌های مربوطه هم اطلاعات درستی از میزان قاچاق ندارند چه برسد به اینکه بخواهند با آن مبارزه کنند.

صمصامی با بیان اینکه منتقدین دولت، باید نقد منصفانه داشته باشند، ابراز داشت: مقصر تنها دولت نیست، انتقاد به دولت این است که اهتمام جدی برای مبارزه با قاچاق کالا ندارد. دولت باید اقداماتی در ایجاد و گسترش سیستم‌های اطلاعاتی جهت شفاف شدن واردات و یا اقدامات فرهنگی و اجتماعی جهت مبارزه با قاچاق کالا انجام دهد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد قدم‌هایی که اکنون برای شفاف‌سازی اقتصادی برداشته شده را 180 درجه مخالف شفاف‌سازی ارزیابی کرد و گفت: در دولت قبل برای این منظور طرح‌هایی مانند شبنم و ایران‌کد اجرا شد تا شبکه کاملی از کالاهای ایرانی را در برگیرد و کالاهای خارجی نیز از کالاهای قاچاق مشخص شود اما در دولت فعلی این طرح‌ها لغو شد.

وی کارت سوخت را یکی از ابزارهای لازم و کارا در شفاف‌سازی و تولید آمار مصرف سوخت بر حسب نوع خودروها دانست و ادامه داد: اما یکی دیگر از اشتباهات دولت حذف کارت سوخت در عمل است. گرچه اکنون تمامی خودروها کارت سوخت دارند اما با سیاستی که اکنون در جایگاه‌ها اجراء می‌شود در عمل حذف شده است. این اقدام دولت یا براساس استدلال‌های غلط است و یا منافعی را برای عده‌ای دربردارد که از نبود طرح شبنم، ایران کد و کارت سوخت تأمین می‌شود. نبود شفافیت اقتصادی منافع کلانی برای عده‌ای قلیل و با نفوذ دارد و آنها با هر طرحی که در جهت شفاف‌سازی اقتصادی باشد، مخالفت می‌کنند و انصافا تاکنون در این عرصه نیز موفق بوده‌اند.

* وطن امروز

-تکلیف صفحات انگلیسی مشکوک در قراردادهای نفتی مشخص نیست

وطن امروز درباره قراردادهای نفتی نوشته است: افراد نامداری که در دولت اصلاحات، کرسنت را به عنوان میراث مدیریت خود به جا گذاشتند، این روزها نیز در پی آن هستند که با نادیده گرفتن توان داخلی و انعقاد قراردادهای جدید نفتی با خارجی‌ها، میراثی شوم برای 50 سال آینده کشور به یادگار بگذارند و با زخمی کردن درخت تولید ملی و کندن پوستش، با فشار کلید روی آن بنویسند: «یادگاری از نامدار و فری و رفقا!»

به گزارش «وطن امروز» فشار و اصرار دولتمردان برای انعقاد قراردادهای جدید نفتی و البته مقاومت عجیب آنها در برابر درخواست‌های کارشناسی و عمومی برای حذف یا اصلاح اساسی قراردادها، این روزها موضوع تیتر صفحه نخست بسیاری از رسانه‌ها شده است. یکی از ده‌ها نکته قابل تاملی که در قراردادهای نفتی جدید وجود دارد این است که متن انگلیسی قراردادهای نفتی 131 صفحه است اما فقط 4 صفحه از آن به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارسال شده و تکلیف «127 صفحه انگلیسی مشکوک» در هاله‌ای از ابهام و تردید قرار دارد!

این موضوع در کنار ابهامات دیگر، موجب نگرانی عمیق کارشناسان، منتقدان و متخصصان صنعت نفت شده است. به اعتقاد منتقدان، آنچه موجب گستاخی مجموعه دولتی نفت برای به کرسی نشاندن نظر خود درباره قراردادهای نفتی شده، سابقه تلخ و سیاهی است که از کرسنت بر جای مانده و راه را برای نفوذ و گستاخی‌ها بیشتر باز کرده است، چراکه مطابق اظهارات کارشناسان، کرسنت به هرآنچه که در ایران می‌خواسته، رسیده است و بسیاری از اتفاقات حوزه نفت و حتی عزل و نصب برخی مدیران نیز با هدف جلب رضایت کرسنت انجام می‌شود.

در همین باره هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به «وطن امروز» گفته است: «خواهش من از رسانه‌ها این است که فریب عزل و نصب‌ها را نخورند و از برخی افراد قهرمان نسازند، چراکه همه ما به سوابق این افراد آشنا هستیم و می‌دانیم در این 3 سال به چه افراد و گروه‌هایی خدمت کردند و اهداف چه کسانی را جلو بردند! واقعیت تلخ در حوزه نفت کشور ما این است که کرسنت به هر چه می‌خواست دست یافت... به جرات اعلام می‌کنم این قراردادهای جدید نفتی نیز کرسنتی است و تمام داشته‌ها و استقلال کشور را به باد می‌دهد. این گروه کرسنتی خیلی قوی هستند و نمی‌دانم آیا کشورهای خاصی پشت آنها قرار دارند که کسی نمی‌تواند جلودار آنها باشد؟! چراکه کرسنتی‌ها هر کاری که بخواهند انجام می‌دهند و هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مانع آنها باشد!»

حال در این شرایط چگونه می‌توان باور کرد یا به این باور رسید که «کرسنت هیچ نقش و دستی در قراردادهای جدید نفتی ندارد»! چراکه ضربه کرسنت به اقتصاد و انرژی کشور آنقدر زیاد بوده است که برخی مدیران دولتی برای جلوگیری از افشای ابعاد گسترده آن محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را برای رسانه‌ای شدن آن وضع کردند و اگر موانعی که دیروز مقابل کرسنت وجود نداشت، امروز مقابل قراردادهای جدید نباشد این احتمال وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک محدودیت‌های تازه‌ای درباره رسانه‌ای شدن ابعاد مخرب این قراردادها وضع شود!

* همشهری

- یک بام و دوهوای مجلس درباره دو دولت

همشهری از مصوبه مجلس انتقاد کرده است:‌ نمایندگان با رأی خود به لایحه پیشنهادی دولت هم به حذف کارت سهمیه سوخت و تک‌نرخی ماندن قیمت فرآورده‌های نفتی رأی دادند و هم با تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از محل مابه‌التفاوت فروش دلارهای نفتی با قیمت آزاد موافقت کردند.

تصميم ديگر مجلس برداشتن بار جرم از روي دوش دولت درصورت حذف نكردن يارانه ثروتمندان بود. البته مجلس دو‌هديه هم به مردم داد، نخست اينكه كساني كه اصل سود و جريمه كساني كه زير 100ميليون تومان به بانك‌ها بدهي دارد، درصورت بازپرداخت اصل وام دريافتي برابر آيين‌نامه‌اي كه در آينده تصويب مي‌شود، بخشيده خواهد شد ودوم اينكه دولت موظف شد نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند يا يارانه آنان به اشتباه حذف شده، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند.

تصميم روز گذشته مجلس در واقع نقض مصوبات مجلس قبلي به شمار مي‌رود و بيم آن مي‌رود با حذف كارت سوخت و بازگذاشتن دست دولت در حذف يارانه نقدي افراد از يك سو ميزان مصرف انرژي برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها و قاچاق سوخت افزايش يابد و هم ثروتمندان همچنان از يارانه انرژي بهره‌مند شوند. افزون براينكه در حالي به دولت اجازه داده شد تا بدهي‌اش به شبكه بانكي را از محل تسعير نرخ ارز تسويه كند كه پيش‌ از اين مجلس قبلي با پيشنهاد دولت سابق به‌دليل اثرات مخرب و تورمي به‌شدت مخالفت كرده بود...

تصميم ديگر مجلس رأي به حذف كارت‌سوخت پس از 8سال اجراي موفق آن بود درحالي‌كه در قانون بودجه امسال دولت مكلف است حداكثر آخر شهريورماه امسال تمامي وسايل نقليه سبك و سنگين اعم از بنزيني، نفت‌گاز (گازوئيلي) و دوگانه‌سوز را به كارت سوخت مجهز كند و از آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به كليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از كارت يادشده صورت گيرد، دولت به بهانه دونرخي شدن قيمت سوخت پيشنهاد حذف اين مصوبه را داد و نمايندگان مصوبه مجلس قديم را حذف كردند. به اين ترتيب ديگر نه كارت سوختي باقي خواهد ماند و نه دولت موظف به عرضه سوخت با قيمت تمام‌شده و ماليات و عوارض آن به پرمصرف‌ها خواهد بود.

راي مثبت مجلس به حذف بند جرم‌انگاري و تصرف در اموال دولتي درصورت حذف نشدن يارانه نقدي تصميم مهم ديگري بود كه دولت خواستار آن بود. با اين حال دولت موظف است يارانه افرادي كه بالاي 35ميليون تومان در سال دريافت مي‌كنند و سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند كه مشخص نيست مجلس چه ابزار قانوني براي بازخواست دولت درصورت حذف نشدن يارانه اين افراد در دست خواهد داشت. همچنين دولت موظف است پس از تصويب اين قانون نسبت به ثبت‌نام افرادي كه موفق به ثبت‌نام براي دريافت يارانه نشده‌اند يا يارانه آنان به اشتباه حذف گرديده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام كند كه ثبت نام در فرمانداري‌ها انجام مي‌شود.